كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استثمارما يصل إلى 400 مليون درهم مغربي (38.4 مليون يورو) في قطاع السكك الحديدية من خلال سند أخضر بقيمة 2 مليار درهم مغربي (192 مليون يورو) أصدره المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).
ووفق بلاغ على موقع البنك الرسمي، فإنه سيتم، من خلال إصدار السند، إعادة تمويل جزئي للدين من أحدث جولة تطوير للمكتب الوطني للسكك الحديدية والتي تهدف إلى: تحديث وكهربة الشبكة؛ وشراء وترقية المعدات الكهربائية؛ ومعالجة وحدات السلامة والمحطات الفرعية؛ وتطوير ودمج أنظمة تخطيط النقل.
وأضاف نفس المصدر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "يعد المستثمر الدولي الوحيد في السند، والذي سيتماشى مع معايير النقل البري لمعايير سندات المناخ، والتحقق من ذلك من خلال رأي الطرف الثاني، والتصديق عليه من قبل مجلس معايير سندات المناخ".
كما سيتضمن السند، وفق بلاغ البنك دائما، أيضًا، ضمانًا من شركة Tamwilcom، وهي شركة ضمان ومقدم تمويل الأعمال.
وستدعم المشاريع التي سيتم إعادة تمويلها انتقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، فضلاً عن تعزيز التحول الأوسع نطاقاً إلى شكل أكثر ملاءمة للبيئة من أشكال النقل.
وسيتم طرح حزمة تعاون فني جنباً إلى جنب مع استثمار البنك، والتي يرتقب أن تساهم في وضع الإطار لقرض محتمل مرتبط بالاستدامة، وبالتالي تسهيل مشاركة المكتب الوطني للسكك الحديدية في المستقبل في المنتجات المالية الخضراء، كما ستدعم الحزمة انتقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وفي هذا الصدد، قالت سو باريت، مديرة فريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إصدار السندات هذا تظهر التزامنا المستمر تجاه المملكة المغربية من حيث ضمان النمو المستدام لشبكة السكك الحديدية، فضلاً عن تطوير أسواق رأس المال المغربية. كما نهدف إلى العمل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير المزيد من المنتجات المالية الخضراء مع تعزيز مبادرات الحوكمة".
كما نقل الموقع عن محمد ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية: "إن النجاح الكبير الذي حققه إصدار السندات الخضراء الثاني هذا هو شهادة على التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتنمية المستدامة".
وأضاف "بينما نتجه نحو جولة تطوير جديدة، دعونا نتذكر أن السكك الحديدية هي أداة أساسية للحد من بصمتنا الكربونية المتعلقة بالتنقل والترويج لوسيلة نقل تقدم خدماتها وتكون صديقة للبيئة".
وخلص البلاغ إلى أن هذه الصفقة الأخيرة تستند إلى الشراكة القوية بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي بدأت في عام 2022 عندما تم إصدار أول سند أخضر لقطاع البنية التحتية في المغرب.